الجرائم المعاقب عليها فى القانون المصرى والتى تعد من جرائم التحرش الجنسى

اولا : الاغتصاب :  وهى اتصال الرجل بالمراة كرهاً عنها .

الشروط التى بها تتحقق جريمة الاغتصاب هى :

1 – المواقعه : ويقصد بها الاتصال التام بين الرجل والمراة فى العمليه الجنسيه

2 – ان تكون المواقعه من رجل على انثى .

3 – ان تكون المواقعه غير مشروعه

4 – عدم الرضا من المراة

العقوبه

1 – الاشغال الشاقه المؤقته

2 – الاشغال الشاقه المؤبده وتلك فى حالة ان يكون المتحرش من اصول او فروع او المتولين تربية او رعاية المتحرش بها او ان يكون من ضمن الخدم بالاجر لديها .

تصنيفها بقانون العقوبات المصرى

جنايه وتستوجب السجن .

ثانيا : هتك العرض :- 

هو فعل مخل بالحياء العام يصل لجسم المتحرش بها او عورته او يخدش عاطفة حيائه .

وهتك العرض يقع من ذكر او انثى على ذكر او انثى .

انواع هتك العرض

أ / هتك العرض بالقوة

شروطه

1 – استعمال القوة

2 – عدم الرضا

3 – لا يشترط الاتصال الجنسى

العقوبه

 باستعمال القوة من ثلاث لسبع سنوات اما اذا كان المتحرش من اصول او فروع او من المتولين رعاية المتحرش بها وكذلك اذا كان المتحرش بها دون السادسة من العمر فيضاف للعقوبه الظرف المشدد .

تصنيفها بقانون العقوبات المصرى

جنايه وتستوجب السجن

ب / هتك العرض بغير القوة

 1 – عدم الرضا

2 – لا يشترط الاتصال الجنسى

العقوبه

تلك الجريمه جنحه معاقب عليها بالحبس حيث سقط عنها عنصر استعمال القوه اوالتهديد

الفعل الفاضح

هو :- سلوك مخل بحياء الغير .

ويتمثل اساسا فى الظهور على نحو جارح للشعور بالحياء .

ان يكون هناك فعلا جسديا مخلا بالحياء يصدر من الجانى والفعل فى تلك الجريمه يشمل اى عمل او حركه او اشاره تخدش الشعور بالحياء لدى الغير .

ان الافعال المخله بالحياء ليست محدده لانها افعال متنوعه ومقسمه لنوعين هما :-

افعال يرتكبها الجانى على نفسه :-

اى ان الجانى ياتى بافعال على جسده تثير الشعور بالخجل والحياء لدى العامه .

العقوبه المقرره للفعل الفاضح العلنى  :-

الحبس التى لا تزيد مدته عن سنه او غرامه لا تجاوز 300 جنيه مصرى .

 الفعل الفاضح الغير علنى

ولكى تتحقق تلك الجريمه لابد ان تتوافر عدة امور وهى :-

ا ارتكاب الفعل لابد ان يكون فى حضور امراة وان تكون مدركة لطبيعة الفعل .

العقوبه المقرره :-

الحبس مدة لا تزيد عن سنه او بغرامه لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .

كيفية التصدى للتحرش الجنسى

الإجراء القانوني الواجب اتباعه أذا تعرضت الفتاة لأى من الجرائم السابقة  ؟

ما هى أول خطوة لحماية الفتاة من أي واقعة تتعرض لها أى ما هو الإجراء القانوني الذي يجب على الفتاة اللجوء إليه عند تعرضها للتحرش  ؟

على الفتاة ( المجني عليها ) الذهاب لقسم الشرطة التابع لمكان حدوث الواقعة ولكن عليها أولا أن تحاول الأمساك بالجانى عن طريق محاولة الاستغاثة بالمارة أو من الموجودين لحظة وقوع الفعل لأن أمساك الفاعل ووجود شهود للواقعة سيكون له أبلغ الأثر فى اثبات الأتهام عليه خاصة أن هذا الشخص قد يفر من مكان الواقعة ويهرب بفعلته مستغلا عدم معرفة أحد له .

ويتجلى ذلك بوضوح عند دخول الفتاة لقسم الشرطة فتجد نفسها وسط عدد من الضباط وأمناء الشرطة منوطين بتحرير المحاضر فتقول لأحد الضباط أريد عمل محضر ضد شخص ما قام بالتحرش بي بالطريق العام  فيبدأ يقول لها الأتي :-

أين هذا الشخص ؟ هل أمسكت به أم لا ؟ هل عندك شهود كانوا متواجدين أثناء الواقعة وشاهدوا ما حدث بالتفصيل ؟ قبل أن تبدأ الفتاة بالإجابة يقوم الضابط بتحويلها إلى أمين شرطة من الموجودين بالقسم نظرا لانشغاله بمحضر أخر

فيبدأ أمين الشرطة بتوجيه سؤاله للفتاة وهو ما اسمك ؟ معك إثبات شخصية ؟ ما هي مهنتك ؟  أين تقيمين ؟ ماذا حدث لكِ ؟ فتبدأ الفتاة الإجابة على الأسئلة الموجهة إليها وعن وصفها لواقعة التحرش وظروفها ووقت ومكان حدوثها وهل حدث ذلك لها وهي تسير في الطريق العام ام فى اي مكان وهنا يختلف الأمر في حالتين :-

الحالة الأولى:- في حالة الإمساك بالمتحرش

عند الإمساك بالشخص المتحرش سواء من الفتاة أو من قبل الناس الذين حضروا الواقعة فلابد أن تذهب الفتاة للقسم ومعها شهود لإثبات ما حدث ولتأكيد صحة أقوالها ويتم فتح المحضر بتدوين الأتي به :

* اسم قسم الشرطة والمديرية التابع لها

*تاريخ تحرير المحضر واسم محرره .

* تمهيد في بداية المحضر عن كيفية حدوث واقعة التحرش بالفتاة

* توجيه أسئلة للفتاة ( المجني عليها ) في شكل س/ ج عن اسمها وسنها ومهنتها ومحل إقامتها وماذا حدث لها وعلاقتها بهذا الشخص وهل رأته من قبل أم لا ثم يتم تدوين إجابات المجني عليها لهذه الأسئلة بالمحضر

*توجيه السؤال للمتحرش

الاسم – السن – المهنة  – محل الإقامة – سبب تواجدك في مكان الواقعة – هل قمت بالتحرش بهذه الفتاة – وهل تعرفها من قبل أم أول مرة تراها وبعد اخذ أقوال الشخص المتحرش يتم حجزه لعرضه على النيابة

* اخذ أقوال الشهود العيان لإثبات صحة قول الفتاة لواقعة التحرش بها ويوجه إليهم الأسئلة الآتية :-

الاسم – السن – المهنة – محل الإقامة –  ما صلتك بالمجني عليها أين كنت ذاهبا أثناء رؤيتك لواقعة التحرش – ماذا رأيت ؟

يقيد المحضر برقم أحوال لحين عرضه على النيابه العامة التى تقوم بالتصرف فيه وقيده بالقيد المناسب للواقعه بعد أنتهاء التحقيق  ( جنحة- جناية )  .

تحويل المجني عليها والجاني والشهود للنيابة للتحقيق مع كل منهم وسماع شهادة الشهود مع مندوب من القسم برفقته أصل المحضر  وتكون النيابة صباحية إذا حدثت الواقعة صباحاً ومسائية إذا كانت الواقعة حدثت مساءاً واذا كان وقت الواقعة متأخرا يتم حجز المتهم للعرض على النيابة الصباحية مع أخذ تعهد على المجني عليها والشهود بالمثول أمام النيابه صباحا لسماع أقوالهم دون احتجازهم مع المتهم .

 الحالة الثانية: عدم الإمساك بالمتحرش       

يتم توجيه الأسئلة سالفة الذكر للمجني عليها حتى يصل للسؤال الأتي

هل تعرفين هذا الشخص من قبل أو أمسكت به ؟

هل هناك شهود لحدوث واقعة التحرش بها ؟

فإذا كانت إجابة المجني عليها بالنفى فيتم كتابة المحضر وإغلاقه ويقيد برقم إداري تأخذه الفتاة الواقع عليها التحرش للسؤال عنه فيما بعد في النيابة التابعة لها قسم الشرطة لمعرفة القرار النهائي الصادر من النيابة بشأنه هل هو قرار بحفظ المحضر لعدم توافر الأدلة الكافية للاتهام وعدم معرفة الجانى ( مجهول ) أو تطلب النيابة العامة تحريات المباحث بشأن الواقعة محاوله لمعرفة الجانى بعدها يتم التصرف فى المحضر على ضوء تحريات المباحث أما بحفظه لعدم توصلها للجانى أو إعادة قيده برقم القيد المناسب ( جنحة- جناية ) اذا عرف الجانى وتحديد جلسة لعرض المتهم أمام القضاء لإدانته بالعقوبة المناسبه التى ينص عليها القانون .

الإجراء القانوني بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة

أولا : يمكن بعد ذلك التوجه إلى قسم الشرطة التابع لعمل محضر ضد الجانى بأخذ تعهد بعدم التعرض لها مستقبلا حتى يكون ذلك حماية لها فى حالة عقابه بحكم المحكمة

ثانياً : متابعة المحضر حتى يتم إحضاره للتوقيع على محضر عدم التعرض بحيث إذا تعرض لها مرة أخري يكون الاتهام ثابتا عليه ويحكم عليه طبقا لنص القانون .