حملات التشويه و اتخاذ اجراءات قانونية بحق بعض منظمات حقوق الإنسان اجراء سلبي يهدف لحصار دور هذه المنظمات

admen     29 مارس,2016     , , , , , , , , , , , , , , , , ,     لا تعليق

بيان صحفي

مؤسسات حقوقية   : حملات التشويه و اتخاذ اجراءات قانونية بحق بعض منظمات حقوق الإنسان اجراء سلبي يهدف لحصار دور هذه المنظمات

تحريرا في 27 /3/2016

تعرب المؤسسات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان وهي كل من ” المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان ، ومؤسسة أصوات واعدة للتنمية وحقوق الإنسان ، ومركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان  عن بالغ قلقها من التطورات السلبية بحق دعاة وناشطي احقوق الإنسان في مصر ، والذي تمثل في حملات تشويه والهجمة الاعلامية على منظمات حقوق الإنسان المصرية ، فضلا عن إعادة فتح التحقيق قي القضية رقم  173 لسنة 2011 ، وهي الشق الثاني المتعلق بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني المصرية .

وتمثلت تلك الاجراءات المتخذة بحق عدد من مسئولي المنظمات الحقوقية ومنها :

أولا ـ بدء نظر اجراء بوقف التصرف في الاموال الخاصة بحق كل من : ـ

  1. حسام بهجت الصحفي والمدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

2ـ أ جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ثانيا ـ استدعاء عدد من الموظفين العاملين بكل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، مركز نظرة للدراسات النسوية

ثالثا ـ وقبل ذلك التحقيق مع الاستاذ نجاد البرعي المحامي مدير المجموعة المتحدة  بسبب تقديمه مشروع لمناهضة التعذيب وتوجيه عدد من الاتهامات إليه منها انشاء مؤسسة غير مشروعة واعاقة عمل مؤسسات الدولة!!

رابعا ـ اغلاق مركز النديم ذاته من قبل مسئولي وزارة الصحة

خامسا ـ اصدار قرارات بالمنع من السفر لعدد من نشطاء حقوق الإنسان ومنهم كل من : جمال عيد ، حسام بهجت ، اسراء عبد الفتاح ” المعهد الديمقراطي المصري .

وتلاحظ هذه  المؤسسات ان الحديث عن فتح القضية 173  جاء في  اعقاب بيان البرلمان الأوربي بخصوص مقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني  وانتقاد اوضاع حقوق الإنسان في مصر ، وبيان صادر عن 16 منظمة مصرية مرسل للمفوض السامي لحقوق الإنسان .

وتمثل هذه الاجراءات خطوة سلبية تجاه عمل نشطاء حقوق الإنسان في مصر اذ تعرضهم لاتهامات خاصة بالتمويل بدون ترخيص وتبحث قانونية هذه المراكز بالرغم من أن كلها تعمل وفقا لأشكال قانونية مختلفة يسمح بها القانون المصري ، فبعضها يعمل وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقانون المدني ” كشركات مدنية ” او قانون المحاماة ” كشركات محاماة ” أو شركات  ربحية وفقا لقانون الشركات.

وتؤكد هذه المؤسسات ان هذه الحملة على منظمات حقوق الإنسان تتجاهل أن تلقى المنح يتم صرفه على مشاريع عمل في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الحريات ، وانه يتم مراقبتها عبر الجهة المانحة ذاتها والتي لن تتساهل في وجود اي فساد داخل هذه المشروعات ، وكذلك رقابة وزارة التضامن بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وان هذه الأموال لا يتقاضاها مسئولي هذه المنظمات بل يتم صرفها على اغراض متعددة سواء ” اجور للعاملين ، وايجارات لأماكن وجود هذه المنظمات ، وجهود العمل القانوني والبحثي والتدريبي التي تقوم بها هذه المنظمات، وطباعة الكتب والمنشورات وادارة مواقع الانترنت لهذه المنظمات .

وتتمثل الاجراءات الأخيرة  تراجعا عن التزامات  ارتضتها الحكومة المصرية تجاه التوصيات المقدمة من اعضاء مجلس حقوق الإنسان اثناء المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان امام المجلس في ديسمبر 2014  والتي بلغت 300 توصية ، وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ عدد يصل إلى 173 توصية منها .

ومنها احترام حرية الرأي والتعبير ، احترام الحريات النقابية ، احترام دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان ، المحاكمة العادلة .

وترى هذه المؤسسات أن هذه الخطوات تمثل تراجعا عن تلك التعهدات التي قدمتها الحكومة المصرية لتنفيذ التوصيات المقدمة اليها في مجلس حقوق الإنسان ، جلسة مارس 2015  ومنها :

ضمان عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بضمان بيئة مواتية لعمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ، احترام حرية الرأي والتعبير ولا سيما الصحفيين وحرية التظاهر السلمي دون اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة ، تنقيح قانون العقوبات من جل ضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين من العنف والمضايفة.

وركزت التوصيات من 218 حتى 221 على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من التهديدات والهجمات وضمان تقديم مرتكبي هذا الكل من العنف إلى العدالة ، ضمان  حماية حرية التعبير في جميع أشكالها ، احترام حرية المواطنين في التجمع وتكوين الجمعيات .

ـ وقف الحملات على منظمات وناشطي حقوق الإنسان في مصر .

ـ اصدار قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية المصرية في اعقاب انتخابات مجلس النواب

وتدعو المؤسسات الموقعة على هذا البيان إلى وقف هذه الحملات القضائية وبدء حوار ثنائي بين كل من الحكومة المصرية ومؤسسات حقوق الإنسان برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ووضع مشروع قانون لعمل المراكز الحقوقية بديلا عن قانون الجمعيات الأهلية باعبار ان طبيعة عمل المنظمات يختلف عن طبيعة الجمعيات الأهلية اذ لا تستلزم وجود عضويات بها ، بما  يضمن حق هذه المنظمات في التأسيس بالاخطار والعمل  ، و رقابة الدولة على  تلقى المنح والهبات ، ويضمن لهذه المنظمات عدم تعطيل عملها الحقوقي واخطارها جهة حكومية مختارة بالمشروعات وحجم المنح والجهات المانحة لها .

 

المؤسسات الموقعة :

  1. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
  2. مؤسسة اصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية
  3. مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان
  4. جمعية الحقوقيات المصريات

أخبار متعلقة

رأيك